arab-logo

Google Ad

Tag Archives: الامارات

الإمارات: توجه لتمديد ترخيص المركبات الجديدة إلى 4 سنوات

before-and-after-makeup-photos-vadim-andreev-11

before-and-after-makeup-photos-vadim-andreev-11

كشف مقرر لجنة الشؤون الداخلية والدفاع في المجلس الوطني الاتحادي، سالم النار الشحي، عن «توجه اتحادي لمنح المركبات الجديدة ترخيصاً يصل إلى أربعة أعوام، يجنب أصحابها مراجعة إدارات المرور والترخيص لتجديد الرخصة كل عام».

فيما قال رئيس المجلس المروري الاتحادي، اللواء محمد سيف الزفين، لـ«الإمارات اليوم»، إن «المجلس أوصى في وقت سابق بأن تكون مدة ترخيص المركبة الجديدة أربعة أعوام، بشرط سداد قيمة رسوم أربعة أعوام دفعة واحدة، ويمكن الاسترشاد بنموذج دبي بالنسبة للمخالفات».

يأتي ذلك، في وقت أفادت فيه شركة «فروست آند سوليفان» للأبحاث التحليلية، في شهر يوليو الماضي، بأنه توجد في الإمارات نحو 3.53 ملايين سيارة، فيما توجد في الكويت، وعُمان، وقطر، والبحرين 5.54 ملايين سيارة، وتتربع السعودية على المركز الأول خليجياً بنحو 10 ملايين سيارة.

تخفيف الضغط عن مراكز الفحص

نفى رئيس المجلس المروري الاتحادي، اللواء محمد سيف الزفين، أن يكون لتمديد فترة تراخيص المركبات «تداعيات سلبية على البنية التحتية للطرق في الدولة، أو يزيد من نسبة الحوادث المرورية، بل على العكس، فالحكومة تتجه بشكل عملي إلى التسهيل على المراجعين، ومنح تراخيص المركبات أربع سنوات من شأنه أن يخف الضغط على العمل الإداري في مراكز الفحص».

ولفت إلى أن «المركبة التي ينتهي ترخيصها بعد مضي أربع سنوات، ينبغي على مالكها أن يعود إلى النظام التقليدي لفحص المركبات المستعملة، الذي يقتضي تجديد ترخيصها سنوياً».
وتفصيلاً، أفاد الشحي، بأنه «طرح هذا المقترح للنقاش في المجلس قبل شهرين، ولاقى استحساناً من قيادات وزارة الداخلية التي حضرت إلى المجلس حينذاك، وسيتم تطبيقه قريباً، بعد الانتهاء من الدراسات الفنية اللازمة».

وأضاف أن «الموافقة جاءت على أن يتم ترخيص السيارات الجديدة وتأمينها لمدة ثلاثة أعوام، وهي طريقة تسهم في تخفيف أعباء وضغوط عدة عن القطاع الخدمي ومؤسسات الترخيص المختلفة، وتوفر الوقت والجهد على المراجعين، بينما السيارات القديمة ستحتفظ بتجديد الترخيص لها سنوياً، كما هي الحال حالياً».

واعتبر الشحي أن «المستفيد الأكبر من هذا القرار ملاك السيارات الجديدة، كما ستخضع المسألة لأمور تتعلق بالصحة والسلامة على الطرق، على غرار مواعيد تغيير الإطارات، المحددة بمدد زمنية واضحة، وكذلك محركات المركبات من حيث نسب الانبعاثات في الجو».

وتابع: «طلبنا من الجهات المختصة إيجاد آلية موازية لترخيص السيارات المستعملة لمدد أطول، بشرط ألا يتجاوز الاستعمال ما بين أربع وسبع سنوات فقط، في ظل وجود بنية تحتية تقنية متقدمة لفحص المركبات، وأجهزة حديثة تستطيع اكتشاف أية أعطاب حالية أو مستقبلية، وهو أمر من شأنه أن يرفع مستويات رضا المتعاملين، وتالياً سعادتهم».

وأكد الشحي أن «الأمر يتطلب إجراء تنسيق مع شركات التأمين، وما يشجعهم على ذلك أن القرار يسهم في راحة المتعاملين، ويخفف الضغط على مراكز تجديد التراخيص على مستوى الدولة».

إلى ذلك، قال الزفين، إن «المجلس المروري الاتحادي أوصى في وقت سابق بأن تكون مدة ترخيص المركبات الجديدة كل أربعة أعوام، خصوصاً أن وكالات السيارات تعطي ضماناً على المركبة يصل إلى 100 ألف كيلومتر أو خمس سنوات، وتالياً من المنطقي تمديد تراخيص المركبات الجديدة».

وأضاف أن «الأمر سيكون مشروطاً بسداد صاحب المركبة تكاليف الترخيص أربع سنوات وليس سنة واحدة، فالمركبات الجديدة حالياً تحصل على ترخيص عامين، لا تحتاج فيهما إلى إجراء فحص، في حين ضمان وكالة السيارات يصل إلى خمسة أعوام، ما يمكن أن يتيح تمديد الترخيص إلى مدد مماثلة». وأوضح أن «آليات تحصيل المخالفات خلال تلك الفترة يمكن أن يطبق لها نظام متخصص، ويمكن الاسترشاد بنموذج دبي في هذا الشأن، فالمجلس المروري يحضره كل مديري المرور في الدولة، ومديرو الترخيص كذلك، وهم نخبة من رجال المرور».

Please follow and like us:

هل ستصل الحرارة في الإمارات إلى 64 درجة؟

IMG_2681

hot-weather

ارتفعت درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال الأيام القليلة الماضية في الإمارات، مع توقعات بمزيد من الارتفاع خلال الأسبوع المقبل وخاصة في أبوظبي ودبي.

و يتوقع أن ترتفع درجات الحرارة عما هي عليه الآن حوالي 4 درجات خلال الأسبوع القادم، لتصل إلى ما بين 45 و 49 درجة مئوية مع رطوبة تصل بحد أقصى إلى 90% في المناطق الداخلية و 95% على طول الساحل، مما يجعل السكان يشعرون بأن الحرارة وصلت إلى حوالي 64 درجة مئوية بحسب صحيفة غلف نيوز.

و يقول الخبراء إنه لا داعي للقلق من ذلك، فهذه الأرقام طبيعية خلال هذا الوقت من العام، و يوضح الدكتور أحمد حبيب خبير الأرصاد الجوية في المركز الوطني للأرصاد والزلازل إن درجة الحرارة المحسوسة تحسب من خلال الجمع بين الآثار المترتبة على درجة حرارة الجو والرطوبة وسرعة الرياح.

و أضاف حبيب: “خلال الأيام الثلاثة أو الأربعة المقلبة سترتفع درجات الحرارة بنحو أربع درجات، وعادة ما يكون الجو حاراً جداً في هذا الوقت من السنة، وهو أمر طبيعي لا يدعو للقلق”.

IMG_2681
و مع توقعات بوصول درجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل إلى أعلى من 49 درجة مئوية، أشار الدكتور حبيب إلى أن هذا الارتفاع لا يجب أن يكون مصدر قلق للسكان، موضحاً أيضاً أن درجة الحرارة الظاهرية تعتمد أيضاً على كيفية تحمل أجسامنا للحرارة. حيث قال: “لا يمكن أن نتوقع شخصاً من الغرب أن يتحمل درجات الحرارة بنفس الطريقة التي يتحملها شخص من الشرق الأوسط، وفي حين أن البعض قد يشعرون أن الحرارة وصلت إلى 64 درجة مئوية، يمكن لشخص آخر انتقل حديثاً إلى البلاد أن يشعر بأنها تجاوزت 70 درجة مئوية.

و أضاف: “في الأيام القليلة الماضية انخفضت درجات الحرارة قليلاً، ولكن ابتداءاً من يوم الخميس سترتفع بشكل تدريجي، و يبلغ متوسط درجة الحرارة خلال شهر يوليو في دولة الإمارات حوالي 49 درجة مئوية، و سيشعر سكان المناطق الساحلية بدرجات حرارة أعلى نتيجة ارتفاع الرطوبة”.

Please follow and like us:

الإمارات : ايقاف رواتب الموظفين الذين لم يتم ادخال بياناتهم على النظام المالي الاتحادي

وزارة المالية

2749838693

تنفيذاً للتعميم رقم (3) لسنة 2016، الصادر بتاريخ 3/4/2016 بشأن إدراج رقم الهوية الوطنية باعتبارها مرجعاً أساسياً لكافة المعاملات والإجراءات المالية على مستوى الدولة، تنوه  الوزارة بأنها ستبدأ تنفيذ التعميم المالي المذكور وايقاف رواتب الموظفين الذين لم يتم ادخال أو تحديث بياناتهم على النظام المالي الاتحادي وذلك اعتبارا من رواتب شهر يوليو الجاري.

وقد قامت وزارة المالية بمتابعة الوزارات والجهات في الحكومة الاتحادية وحثهم على استكمال أرقام الهوية اعتبارا من صدور التعميم حتى تاريخه، حيث يساهم تكامل البيانات في هذا الإطار برفع سرعة انجاز المعاملات الحكومية لكافة موظفي الحكومة الاتحادية.

كما شددت وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون الادارة المالية مريم محمد الأميري، على ضرورة إدراج جميع الوزارت والجهات الاتحادية البيانات المطلوبة، لما لها من دور محوري في تيسير تعاملات الموظفين والاستجابة لمتطلباتهم بالسرعة اللازمة.

وأشارت سعادتها إلى ارتباط رقم الهوية الوطنية بعدد من المشاريع الحكومية الاتحادية والمحلية الهامة.

وأعلنت وزارة المالية في وقت سابق هذا العام على ضرورة قيام كافة الوزارات والجهات الاتحادية المرتبطة بالنظام المالي الاتحادي والجهات الاتحادية التي تطبق أنظمة مالية خاصة بها استكمال ادخال وتصحيح بيانات أرقام الهوية الوطنية في أنظمتها المالية بموعد أقصاه 10/7/2016.

Please follow and like us:

الإمارات: السماح لأصحاب الشهادات القديمة بالالتحاق بالجامعات

وزارة

وزارة

كشف وزير الدولة للتعليم العالي، الدكتور أحمد بالهول، أن وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم العالي، تعمل حالياً على إعداد استراتيجية جديدة للتعليم الجامعي المستمر، لإتاحة فرصة استكمال التعليم أمام المواطنين، بغض النظر عن سنة التخرج، مشيراً إلى أن التطبيق سيكون العام المقبل.

وتفصيلاً، أكد بالهول أن التعليم حق مكتسب لكل مواطن ومواطنة، وقال إن «التعليم المستمر لم يحظَ بتركيز كبير خلال الفترة الماضية، لذلك تركز عليه الوزارة حالياً من خلال استراتيجية التعليم المستمر، التي سيعلن عنها نهاية العام الجاري»، مشيراً إلى أن «الاستراتيجية نابعة من رؤية الوزارة، القائمة على أن التعليم يجب ألا يتوقف عند حد معين».

وأضاف أن «الاستراتيجية تنقسم إلى شقين، الأول: توفير خيارات بديلة للمواطنين الذين لم يستكملوا دراساتهم الجامعية، والثاني: تطوير الخبرات التعليمية لأصحاب الشهادات القديمة، للإلمام بتطورات العلم الجديد في تخصصاتهم، والتأكد من أن جميع الخريجين يجارون تطورات العلم».

وأكد بالهول أن مسيرة التعليم في الدولة ستشهد قفزات جديدة واستثنائية خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن وزارة التربية والتعليم تعكف حالياً على إعداد خطة من شأنها إحداث تغييرات جذرية تدفع مسارات التعليم إلى المقدمة، ورسم إطار وطني شمولي للاسترشاد به في تحقيق التطوير المرجو في قطاع التعليم، ووضعه على سكة التنافسية العالمية.

وقال إن «القيادة وجهت بالاستمرار في ضرورة تطوير قطاع التعليم ليتناسب مع أهداف وخطط الدولة الطموحة، سواء ما يتصل بالبناء الهيكلي لقطاع التعليم والجانب التشريعي، أو ما يحظى به من أشكال الدعم المالي والمعنوي، بجانب تغذية هذا القطاع ورفده بكفاءات وخبرات تعليمية، وصياغة أطر مرجعية أكثر اتساقاً مع الأنظمة التعليمية المتطورة، وخلق وسيلة لتبادل المعرفة والرؤى والممارسات التعليمية البناءة»، مشيراً إلى أن مخرجات التعليم تسهم في دفع عجلة النمو والتطوير لبناء اقتصاد قائم على المعرفة.

يشار إلى أن معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، ينفذ استراتيجية للتعليم المستمر، منذ عامين، بالتعاون مع وزارة التعليم.

وتمنح الاستراتيجية المواطنين الفرصة لاستكمال تعليمهم والحصول على الشهادة الثانوية، من خلال الالتحاق بواحد من أربعة مسارات، تبلغ مدة كل منها عاماً دراسياً كاملاً، بشرط ألا تقل أعمارهم عن 17 عاماً.

وكان المعهد أعلن أن التخصصات الفنية والتجارية، التي تركز عليها الاستراتيجية الوطنية للتعليم المستمر خلال المرحلة الحالية، تتضمن 11 تخصصاً تحتاج إليها سوق العمل، مصممة بالتنسيق مع المؤسسات العاملة في القطاعين الصناعي والتجاري بالدولة.

وتتضمن تخصصات: الصيانة الكهربائية، والصيانة الميكانيكية، وصيانة المعدات، واللحام، والتصنيع، والنفط والغاز، وإدارة الأعمال، وإدارة المرافق، وإدارة المشاريع، وهندسة المباني، والسياحة والسفر.

Please follow and like us:

الإمارات: حظر العمل وقت الظهيرة يبدأ غداً

وزارة-الموارد-البشرية-والتوطين

وزارة-الموارد-البشرية-والتوطين

تبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين اعتباراً من الغد، تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة للأعمال التي تؤدى تحت الشمس، وفي الأماكن المكشوفة منذ الساعة الـ12:30 ظهراً، حتى الساعة الثالثة من بعد الظهر، الذي يستمر تطبيقه حتى 15 سبتمبر المقبل.

وقال وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش، ماهر العوبد، إنه وفق الخطة المستهدفة لقطاع التفتيش سيتم تنفيذ 20 ألف زيارة ميدانية للتوعية بالقرار، وهو الأمر الذي بدأ فعلياً منذ 26 مايو الماضي، وتستمر الزيارات حتى نهاية تطبيق القرار في 15 سبتمبر المقبل، وذلك بالتوازي مع استهداف تنفيذ 60 ألف زيارة تفتيشية على مستوى الدولة، للتأكد من مدى التزام المنشآت بتطبيق الحظر، وفق الساعات المحددة.

 

وأضاف أن 18 فريقاً من مفتشي الوزارة سيراقبون تطبيق المنشآت للقرار على مستوى الدولة، بواقع ثلاثة فرق في أبوظبي، وفريقان في العين، وأربعة فرق في دبي، وفريقان في الشارقة، وفريقان في عجمان، وفريقان في رأس الخيمة، وفريقان في الفجيرة، وفريق واحد في أم القيوين.

وأشار إلى أن مفتشي الوزارة سيقومون وللمرة الأولى بالتعامل مع المخالفات التي يتم ضبطها إلكترونياً عبر نظام التفتيش الذكي، وهو الآلية التي من شأنها التيسير على إجراءات رصد وتوثيق مخالفات المنشآت في هذا الصدد.

وأكد العوبد أنه سيتم تشكيل لجنة داخلية لتلقي طلبات التظلم، التي تتقدم بها أي منشأة تتم مخالفتها، حيث سيتم التعامل مع أي طلب بشفافية وحيادية.

وحدد قرار حظر العمل وقت الظهيرة، الذي أصدره وزير الموارد البشرية والتوطين، صقر غباش، ساعات العمل اليومية في فترتيها الصباحية والمسائية، أو في أي منهما بثماني ساعات، وفي حالة قيام العامل بالعمل لأكثر من الساعات الثماني المحددة خلال الـ24 ساعة، فإن الزيادة تعد عملاً إضافياً يتقاضى العامل عنه أجراً إضافياً، حسب أحكام القانون.

وأكد القرار ضرورة ألا يتجاوز بقاء العامل في موقع العمل بعد الساعة الـ12:30 ظهراً، ويحظر استئناف العمل قبل تمام الساعة الثالثة ظهراً، ويلزم أصحاب العمل الذين يشغلون العمال أن يوفروا لهم مكاناً مظللاً للراحة خلال فترة توقفهم عن العمل.

ويلزم أصحاب العمل بأن يعلقوا في مكان بارز من مكان العمل جدولاً بساعات العمل اليومية طبقاً لأحكام هذا القرار على أن يكون باللغة التي يفهمها العامل، بالإضافة إلى اللغة العربية.

كما يلزم أصحاب العمل بتوفير الوسائل الوقائية المناسبة لحماية العمال من أخطار الإصابات التي قد تنجم عن استعمال الآلات وغيرها من أدوات العمل.

واستثنى القرار الأعمال التي يتحتم فيها لأسباب فنية استمرار العمل دون توقف من فترة الحظر المنصوص عليها، شريطة أن يلتزم صاحب العمل بتوفير ماء الشرب البارد، بما يتناسب وعدد العاملين، وشروط السلامة والصحة العامة ووسائل ومواد الإرواء مثل الأملاح والليمون وغيرهما

Please follow and like us:

القائمة البريدية

By signing up, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy.

تواصل معنا

اتصل بنا