بطاقة-ائتمانية

أعلنت “اللجنة العليا لحماية المستهلك”، عن البدء بتنفيذ المرحلة الثانية من إلغاء رسوم بطاقات الائتمان في مجال الخدمات، والتي تصل إلى نحو 5% من إجمالي قيمة الخدمة، وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الأولى التي تضمنت قطاعات الصحة والتعليم والطيران.

وتعليقاً على ذلك، قال مدير “حماية المستهلك” هاشم النعيمي: “إن لجنة حماية المستهلك قررت في اجتماعها أواخر العام الماضي، إبلاغ الجهات المذكورة بقرار اللجنة وتنفيذ القرار”، لافتاً إلى أن قرار إلغاء رسوم الخدمات على الدفع ببطاقات الائتمان يأتي في إطار تخفيف الأعباء المالية عن المستهلكين داخل الدولة.

وأضاف، أن القرار جاء تنفيذاً للمادة الثامنة من القانون، بعدم بيع الخدمة بسعر أعلى من المعلن، لا سيما وأن الدفع ببطاقات الائتمان يرفع السعر بسبب الرسوم.

وذكّر النعيمي، بنص القانون الذي يلزم المزود لدى عرض السلعة للتداول، بتدوين السعر عليها بشكل ظاهر أو الإعلان عنه بشكل بارز في مكان عرض السلعة، وللمستهلك الحق في الحصول على فاتورة مؤرخة، تتضمن تحديد نوع السلعة وسعرها وأية بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

يشار إلى أن، القرار الجديد يشمل منع احتساب أي نسبة مئوية، أو مبلغ مقطوع إضافي على المستهلك في حال الدفع باستخدام بطاقة الائتمان لسداد خدمات المؤسسة التعليمية أو الصحية.

Please follow and like us: